انتقادات لاذعة لعدم صدور ـ العزل السياسي ـ

كتب/ طه العيسوي

سياسيون: تأخر إصداره حتى الآن يثير علامات استفهام حول "العسكري"

عبد الغفار شكر: طعنة في ظهر الانتخابات

حسن نافعة: سيكون بلا جدوى.. وسيجعل البرلمان في مأزق حقيقي

مجدي حسين: متعمد لإحداث توازن بين الثوار والفلول في البرلمان

بعد تأخر إصداره حتى الآن رغم الوعود المتكررة به وجه سياسيون انتقادات لاذعة لتأخر إصدار قانون العزل السياسي لفلول النظام البائد.. وهو ما سمح لهم بالترشح في البرلمان وتكوين أحزاب سياسية.. قائلين أن:

ذلك متعمدًا لإحداث توازن بين القوي السياسية الوطنية والفلول في البرلمان.. خاصة أن المجلس العسكري يسعي إلي ترميم النظام السابق.. علي حد قولهم.

وتعجبوا من عدم إصداره قائلين:

"هل نحتاج إلي معجزة كي يصدر.. في حين كان ينبغي إصداره في اليوم الأول عقب تنحي الرئيس السابق.. وهو لا يتطلب قانونا ً بل مجرد قرار فقط.. والوعود المتكررة بإصداره عبارة عن مسكنات وتلاعب بنا.. لأنه لا توجد نية حقيقية لإصداره".

قال "مجدي أحمد حسين" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن:

تأخر إصدار قانون العزل السياسي متعمدًا لأن المجلس العسكري لا يأخذ  موقفا ً واضحا ً من الفلول.. فهو يريد إحداث توازن في البرلمان بين القوي الثورية الوطنية وبين القوي التقليدية المحسوبة علي النظام البائد.

فالقانون لا يحتاج إلي معجزة كي يخرج إلي النور.. في حين أنه أخذ وقتا ً طويلا ً للتفكير والدراسة.. لكن السبب الحقيقي يكمن في عدم وجود الرغبة العسكرية لإصداره - حسب قوله.

وأشار  في تصريح لـ "موقع الجماعة الإسلامية" إلي:

 أننا بمرور الوقت سنصبح أمام أمر واقع مفاده أن الفلول حتما ً ستدخل البرلمان.. وستلعب دورًا في مستقبل الوطن بشكل أو بأخر.

مضيفًا بأن:

هذا يعتبر من علامات التراجع عن العهود العسكرية .

وأرجع حسين عدم إعلان الحكومة والمجلس العسكري عن رغبتهما في عدم إصدار قانون العزل إلي أن ذلك سيحرجهما أمام الرأي العام.. ويضعهما في مأزق صعب للغاية.. لأن ذلك سيحدث حالة من الهيجان لدي الشعب قائلا ً:

"إن أداء المجلس العسكري بشكل عام في حالة هبوط مستمر وهو لا يرد أن يخسر ما تبقي له من مصداقية.. وبالتالي يستخدم أسلوب المناورة والوعود والانتظار والتسويف".. على حد قوله.

وأستدرك قائلا:

"بالرغم من عدم إصدار قانون العزل السياسي.. إلا أنني أتوقع عدم حصد الفلول مقاعد كثيرة بالبرلمان.. لأنهم كانوا يعتمدون بالدرجة الأولي علي التزوير وشراء الأصوات.. فضلا ًعن أن غضب الجماهير لهم يزداد.. وهناك ملاحقة شعبية لهم".

وأوضح أن:

بعض القوي السياسية بحثت عن بدائل أخري لقانون العزل السياسي.. وتقوم برفع دعاوى قضائية استنادا ً إلي حكم حل الحزب الوطني الذي يفترض أنه لم يحل الاسم فقط.

متوقعا ً:

نجاح أي قضية ضد الفلول.. وسيكون ذلك خط الدفاع الثاني لأي عناصر قد تنجح .

وذكر "د/ عبد الغفار شكر".. وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.. أن:

 تأخر إصدار قانون العزل السياسي حتى الآن يعتبر نقطة ضعف كبيرة جدًا  بالنسبة للانتخابات القادمة وطعنة في ظهرها.. لأنه إذا ما صدر متأخرًا سوف يحدث ارتباكا كبيرًا في الانتخابات.

حيث أن الفلول قد ترشحوا بالفعل في البرلمان.. وقد لا يفصل في قضاياهم إلا بعد فوزهم في الانتخابات.. وبالتالي فيما بعد سوف يفقدوا عضويتهم بالبرلمان.. وتحدث انتخابات أخري في الدوائر التابعين لها.

مشيرًا إلي:

أننا كنا في غني عن كل ذلك بإصدار قانون العزل السياسي مبكرًا.

وأضاف أن:

ما يزيد الأمر صعوبة أنه يشترط لتطبيق قانون العزل أن تقوم النيابة برفع دعوي قضائية.. ثم تقوم المحكمة بنظر القضية وتحكم فيها بعد أن توفر للمتهم فرصة الدفاع الكامل عن كافة حقوقه.. وهو ما سيتطلب وقتا ً طويلاً.

وتابع:

"لا توجد حتى الآن أي نية حقيقة لإصدار قانون العزل السياسي.. خاصة أن المجلس العسكري لم يصدر أبدا ً أي قرار ضد قيادات النظام البائد علي الإطلاق.. فدائما ما ينتظر صدور أحكام قضائية.. فقد تم حل الحزب الوطني الفاسد بحكم محكمة.. وكذلك المحليات.. في حين أن المجلس العسكري كان يستطيع اتخاذ هذه القرارات دون أحكام قضائية.. وهو ما يشير إلي أنه حريص علي ترميم النظام القديم".

وقال "د/ حسن نافعة" أستاذ العلوم السياسية:

أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير إصدار قانون العزل السياسي .. فكان يفترض إصداره منذ اليوم الأول عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.. إلا أن عدم صدروه حتى الآن يثير تساؤلات وعلامات تعجب كثيرة حول المجلس العسكري.. وإجراء الانتخابات في ظل عدم وجوده قد يؤدي إلي أزمة كبيرة من الناحية العملية والسياسية.

فلو أنه صدر منذ فترة طويلة لما استطاعت أحزاب الفلول أن تشكل نفسها.. وبالتالي فلن يكون أمامها فرصة للعودة إلي البرلمان من قوائمها الانتخابية أو الترشح بشكل فردي.. إلا أن ما حدث سيجعل البرلمان في مأزق حقيقي.

وأوضح أن:

حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بحل الحزب الوطني كان يمكن الاستناد إلي حيثياته في إصدار قرار سريع للعزل السياسي دون الحاجة لقانون يحرم كل قيادات الحزب الوطني المنحل.. لأن حيثيات حكم حله تؤكد أنه أفسد الحياة السياسية.

وذكر أنه:

إذا ما صدر القانون في هذا الوقت خاصة بعد غلق باب الترشح للانتخابات فلن يكون له معني.. ولا جدوى منه.. بل أنه نوعا ً من التلاعب.

والوعود المتكررة بإصداره كانت عبارة عن حبوب مسكنة للقوي السياسية والثورية الغاضبة.. وهذا يؤكد أن مصر تدار بأيد غير أمينة علي الثورة ولا تتحدث باسمها.. لأنها في الحقيقة امتداد للنظام السابق.. علي حد قوله.

وطالب "د/ محمد نور فرحات" أستاذ القانون الدستوري.. بأن:

يصدر قانون العزل السياسي بشكل فوري دون أي تأخير أكثر من ذلك حتى  يتم إجراء الانتخابات بدون فلول الحزب الوطني المنحل.

مشيرًا إلي أن:

الترشح للبرلمان لا يكسب الشخص أي مركز قانوني.. وبالتالي فلا يزال أمامنا فرصة.

وحذر من تأخر صدوره قائلا ً أن:

ذلك سوف يؤدي إلي إحداث ارتباك كبير بالبرلمان وفوضي سياسية نحن جميعا ً في غني عنها.

مطالبا ً بـ:

تطبيقه علي كل القيادات العليا للحزب الوطني المنحل .

الخميس الموافق

15-12-1432هـ

10-11-2011

عودة الى قضايا معاصرة