إرتباط الجهاد بالأوصاف الشرعية التى علق الله إنفاذه عليها.

لأن الجهاد حكم شرعى فيجب عند اتخاذ قرار جهاد فئة ما التأكد من توفر الأوصاف الشرعية التى علق الله سبحانه

وتعالى إنفاذه على توفرها ، وهذه الأوصاف هى ما يسميها الأصوليون الأسباب والشروط والموانع كما سبق أن ذكرنا ، وهذا يعنى أن تخلف أى وصف منها يجعل الجهاد غير مشروع و يدخله فى دائرة الممنوع .

فلابد إذن لاتخاذ قرار الجهاد من توفر السبب المبيح للجهاد و الشروط المتطلبة لإنفاذه و انتفاء الموانع التى تمنع منه ، ولكن ما هى هذه الأسباب و ما تلك الشروط و ما ماهية هذه الموانع ؟

والإجابة على ذلك تعتمد على الالتفات إلى حقيقة هامة و هى : أن الجهاد إنما شرع فى كواجهة أصناف عدة من الخلق ولم يشرع لمواجهة صنف واحد ، و من ثم فسيصير للجهاد أسباب و شروط و موانع تتنوع من حالة لأخرى و من صنف لآخر . وهذه الحقيقة قد يغفل عنها البعض ومن ثم نراه يحصر أسباب الجهاد فى سبب واحد ويجعل شروط إنفاذه وموانعه واحدة بغض النظر عن تنوعها ، بل قد نرى من يتعجب من قولنا أسباب الجهاد بصيغة الجمع لظنه أن للجهاد سبباً واحداً لا غير . و هذا عجب فى غير محله و ظن جانب صاحبه الصواب .

تنوع أسباب و شروط و موانع الجهاد لتنوع الفئات التى تقاتل :

و يكفى لبيان فساد هذا الظن أن نذكر صاحبه بما سبق تأكيده من أن الشريعة الإسلامية قد شرعت الجهاد فى مواجهة أصناف عدة من الخلق ، قام بكل صنف سبب يبيح جهاده خاص به . ومن هنا درجت كتب الفقه فى باب الجهاد على ذكر من يقاتلون ، و من المألوف أن تقرأ فيها فصولاً عن جهاد الكفار والمشركين ، و جهاد أهل الكتاب ، و جهاد أهل البغى ، و جهاد المرتدين ، و جهاد المحاربين و قطاع الطريق ، و جهاد الطوائف الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ، و جهاد المبتدعين . و لا شك فى أنه قد قام بكل صنف منها سبب يستباح قتاله من أجله غير السبب الذى قام بغيره من الأصناف و لذلك فإننا نجد كثيراً من الفقهاء يخصصون مباحث عديدة لبيان الفرق بين قتال كل صنف وآخر . ومن أمثلة ذلك ما يقرره الإمام أبو الحسن الماوردى الشافعى فى قوله:  ( وما عدا جهاد المشركين من قتال ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قتال أهل الردة ، و قتال أهل البغى وقتال المحاربين ( .... ) و يخالف قتالهم – أى أهل البغى – قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه ... أ . هـ .

وهذا يعنى أن حكم الجهاد لكل صنف من هذه الأصناف له سبب مختص به وله شروط قد تختلف عن غيره وقد يستقل ببعض الموانع – دون باقى الأصناف – التى تمنع من إنفاذ الجهاد عند   وجودها . وأى دراسة لأحكام الجهاد تغفل

تلك الفروق فى الأسباب والشروط والموانع حتماً ستكون المقدمة البائسة التى تتولد عنها الأخطاء الفادحة

ولنمثل لهذه الفروق بعدة أمثلة :

أمثلة لاختلاف الأسباب و الشروط و الموانع بالنسبة لجهاد الأصناف المختلفة :

فجهاد الكفار و المشركين قد ثبت بقوله   ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) و يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به   ) ، فهنا السبب المبيــح لقتال

المرتدين وهو الردة والذى يختلف بدوره عن سبب قتال أهل البغى والذى يتمثل فى الخروج على الإمام وعدم الدخول فى طاعته و قتاله بتأويل ، و الذى يختلف عن سبب قتال الطوائف الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام و هو الامتناع

عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة المجمع عليها وهو ما يختلف عن السبب المبــيح لقتال المحاربين

وقطاع الطريق والمتمثل فى شهر السلاح ، وقطع الطريق وقصد سلب الناس سواء كان فى مصر أو قفر، وإذا كان التباين واضحاً فى السبب المبيح للقتال بالنسبة لكل صنف من الأصناف السابقة فإننا سنجد اتفاقاً فى كثير من الشروط المتطلبة لجهادها واختلافاً فى بعض هذه الشروط ولبيان ذلك نذكر أن الدعوة قبل القتال واجبة سواء كان العدو من المشركين أو البغاة أو المرتدين أو قطاع الطريق أو غيرهم ، فأهل الشرك يجب دعوتهم للإسلام إذا لم تكن الدعوة قد بلغتهم ، أما المرتدون فيجب – كما قال  – قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام و إيضاح دلائله ، و يجرى على قتالهم بعد الإنذار والإعذار حكم قتال أهل الحرب .

والبغاة  يجب دعوتهم للرجوع للحق و كشف شبهتهم ، وكذلك الحال بالنسبة للمحاربين يجب أن يوعظوا أولاً على حد تعبير ابن جزى .

 ولكن هناك شروطاً يختص بها بعض هذه الأصناف دون البعض الآخر و ذلك مثل : اشتراط الشوكة  والتأويل بالنسبة للبغاة وهى شروط تتعلق بالسبب أى بالخروج على الإمام ، واشتراط أن تكون الشريعة الممتنع عنها من شرائع

الإسلام هى شريعة ظاهرة متواترة مجمع عليها و أن يكون لها شوكة و منعة ، و إذا ما انتقلنا إلى الموانع التى إذا

وجد أى منها قضى على السبب ومنع الحكم فسوف نجد موانع تمنع من إنفاذ الجهاد وقد تسقط الوجوب أو توجب الحرمة وذلك بالنسبة لجهاد كافة الأصناف وفى نفس الوقت سنجد بعض الموانع التى تؤثر فى جهاد بعض الأصناف

دون البعــض الآخر سواء كان القتال مع المشركين أو أهل الكتاب أو غيرهم ، فـفى الجهاد الذى هو فرض على

الكفاية يعتبر عدم إذن الأبوين أو عدم إذن الدائن مانعاً يمنع من الوجوب ، و كذلك تعد الهلكة مانعاً يمنع من ابتداء

 أو استمرار القتال و ذلك بالنسبة لجهاد أى صنف من الأصناف ولكننا سنجد أن اخذ الجزية مانع يمنع ابتداء أو

استمرار القتال بالنسبة لأهل الكتاب أو أى أصناف يجوز أخذ الجزية منهم عند من أجاز ذلك من الفقهاء .

ولكن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز أخذ الجزية من البغاة أو المرتدين أو قطاع الطريق وبناء على هذا فإن أخذ الجزية يعد مانعاً من موانع ابتداء الجهاد واستمراره مع من يجوز أخذها منهم إذا ما التزم أداءها .

وهكذا تظهر لنا أهمية الوقوف على الأحكام التفصيلية الخاصة بالسبب والشروط والموانع لكل صنف من الأصناف

كى لا يحدث خلط فى أحكام جهاد تلك الأصناف يؤدى إلى الخطأ لا محالة نتيجة لإهمال سبــب أو الجهل بشـرط من

الشروط أو تجاهل وجود مانع من الموانع وهذا التمييز لكل صنف من هذه الأصناف من حيث الأسباب والشروط والموانع يترتب عليه تمييز آخر لا يقل أهمية عنه و هو أن كل فئة من الفئات التى يجوز قتالها تتميز بأحكام تفصيلية عن غيرها ، ولذلك إهتم العلماء ببيان الفروق بين أنواع القتال المختلفة ، ولنستمع إلى العلامة محمد على بن حسين المالكى حــين يورد الفروق بيــن أحكام قتال البغاة و قتال المحاربين فيقول :  و يفرق بين قتالهم و قتال المحاربين بخمسة وجوه ( الأول ) أن المحاربين يقاتلون مدبرين بخلاف البغاة ( الثانى ) أنه يجوز تعمد قتلهم بخلاف البغاة ( الثالث ) أنهم يطالبون بما استهلكوا من دم أو مال فى الحرب و غيرها بخلاف البغاة ( الرابع ) أنه يجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم بخلاف البغاة ( الخامس ) أن ما أخذوه من الخراج و الزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب بخلاف البغاة ، و يفرق بين قتالهم و قتال المشركين بأحد عشر وجهاً : ( الأول ) أن يقصد بقتالهم ردعهم لا قتلهم بخلاف المشركين ( الثانى ) أن يكف عن مدبرهم بخلاف المشركين ( الثالث ) أن لا يجهز على جريح بخلاف المشركين ( الرابع ) أن لا يقتل أسراهم بخلاف المشركين ( الخامس ) ألا تغنم أموالهم بخلاف المشركين ( السادس ) أن لا يسبى ذراريهم بخلاف المشركين ( السابع ) ألا يستعان على قتالهم بمشرك بخلاف المشركين ( الثامن ) ألا ندعهم على مال بخلاف المشركين ( التاسع ) ألا تنصب عليهم الرعادات بخلاف المشركين ( العاشر ) أن لا تحرق عليهم المساكن بخلاف المشركين( الحادى عشر ) أن لا يقطع شجرهم بخلاف المشركين . قاله الأصلى و سلمة ابن الشاط   و الله سبحانه و تعالى أعلم . أ . هـ .

ويبقى أن نقول : إن إهمال مثل هذه الفروق سيــرتب نتيجـــة خطيرة تتمثل فى أن من يتصور جواز قتال ما مع أى

طرف آخر سيقدم على ذلك دون اعتبار للأحكام المنظمة لكل نوع من أنواع المقاتلين  وربما نجده يجمع الجميع فى سلة

واحدة و يعطيهم أحكام قتال الكفار و المشركين حتى لو كان هؤلاء فى الحقيقة مع المسلمين ، فيستبيح قتالهم مع

كل حال و يجيز رميهم بما يعم الإتلاف به كالمنجنيق أو المدافع و يجهز على جريحهم ، و يتبع مدبرهم إلى غير ذلك

 من الأحكام التى لا تصح .

رفع الالتباس بين الشروط الواجب توفرها لقرار الجهاد والشروط التى يجب توفرها فيمن يجوز تكليفه بالجهاد

لا يمكن مغادرة الحديث عن الأسباب و الشروط و الموانع المتطلب توفرها لاتخاذ قرار الجهاد قبل إزالة التباس

 يحدث عند البعض بين الشروط المتطلبة لاتخاذ قرار الجهاد و الشروط التى يجب توفرها فيمن يجوز تكليفه بالجهاد

فى سبيل الله ، فهناك فارق لا يخفى بين الأمرين :

فالشروط الواجب توفرها فيمن يصح تكليفه بالجهاد تتمثل فى سبعة شروط هى :

الإسلام و البلوغ و العقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر و وجود النفقة و ذلك وفقاً لما حدده الإمام ابن

قدامة المقدسى عند حديثه عمن يصح تكليفه بالجهاد .

أما الشروط المطلوب توفرها لاتخاذ قرار القتال و إنفاذ الجهاد فهى تختلف حسب الفئة التى سيتم قتالها وفقاً لما بيناه آنفاً ، وبعض هذه الشروط قد يتعلق بسبب القتال وبعضها قد يتعلق بالحكم نفسه .

والخطورة فى عدم التفريق بين الأمرين تظهر عندما نجد البعض يكـــتفى بتوفر تلك الشروط السبعة لديه – الإسلام

والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر والنفقة – كى يسارع لإنفاذ القتال ولسان حاله يقول : كيف أتوانى عن القتال والجهاد وقد اكتملت شروطه فى حقى ، ولا بأس من أن يذكر لك قول ابن قدامة الذى سبق الإشارة

 إليه .

وهكذا يصير قرار الجهاد مرتهناً عنده فقط بتوفر الإسلام و البلوغ و العقل و الحرية .. إلخ و من ثم يخوض غمار الجهاد بمعزل عن الشروط الحقيقية المتطلبة لاتخاذ قراره .ولرفع هذا الالتباس نناقشه من الوجوه الآتية لبيان فساد هذا القول .

الوجه الأول :

 إنه قد يوجد من تتوفر فيه الشروط السبعة السابقة أعنى الإسلام و البلوغ و العقل و الحرية و الذكورية و السلامة

من الضرر والنفقة ولكن يكون إنفاذه للجهاد ممنوعاً أو محرماً وذلك لتخلف شروط أخرى غير تلك المتعلقة بالوجوب التكليفى على الأفراد . فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر هناك شروط بلوغ دعوة الإسلام ولا يصح إنفاذ الجهاد

 قبل إتمامها بغض النظر عن توفر الشروط السبعة فى المجاهدين أم لا .   

كما أن هنالك شروطاً يجب توفرها فى السبب المبيح للقتال كى يصح إنفاذ الجهاد مثل شرط الشوكة  والتأويل الذى

يجب أن يتوفر فى قتال البغاة كما أن هناك شرطاً هاماً يجب توفره وهو شرط القدرة وليس المقصود بها قدرة هذا الشخص الذاتية على مجرد القتال ولكن المقصود بها القدرة على تحقيق الغرض من الجهاد وهذا أمر سنزيده بياناً

فى موضع قادم .

الوجه الثانى : يغفل من يكتفى بتوفر الشروط السبعة أثر وجود موانع الجهاد التى تمنع من إنفاذه وفى هذا يقول

 ابن جزى :  المسألة الثالثة : يمنع من الجهاد شيئان أحدهما : الدين الحال دون المؤجل فإن كان معسراً بالحال فله السفر بغير إذنه . الثانى : الأبوة فللوالدين المنع إلا إذا تعين أ . هـ .

ويقول ابن قدامة :  كذلك المرض المانع هو الشديد فأما اليسير منه الذى لا يمنع إمكان الجهاد كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب  أ . هـ . و مثل المرض المخوف فى منع الوجوب العمى و العرج وهناك موانع أخرى تمنع من الجهاد إذا ما قامت مثل الجزية أو خوف الهلكة أو العجز أو الصلح وغير ذلك ومتى قام أى مانع منها سقط وجوب الجهاد حتى على كل من تتوفر فيه الشروط السبعة المذكورة آنفاً .

الوجه الثالث : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يفــقهون الفارق بين الشروط التى يجب توفرها

فيمن يتوجه إليه حكم الجهاد ، والشروط التى يجب توفرها للقول بصحة إنفاذ قرار الجهاد ، ولذلك وجدناهم ينهون الجهاد مع جيش الروم بمؤتة دون أن يقول أحد منهم لخالد بن الوليد رضى الله عنه : لماذا لا نواصل الجهاد وقد

اكتملت فينا شروط وجوب الجهاد السبعة ، وكذلك لم يقل أحد من الصحابة للنبى صلى الله عليه و سلم وهم فى

الحديبية : لم نعـــقد صلحاً مع قريش  وشروط وجوب الجهاد قد اكتملت فينا ، نعــم لقد كانوا أفقه من أن يعــترضوا

لأنهم يعــلمون أن الشروط التى يجب توفرها فيمن يجب عليه المشاركة فى الجهاد الذى اتخذ القرار بإنــفاذه لتوفر

 شروطه وسببه وانتفاء موانعه.

عودة الى الموسوعة الجهادية